تقارير جزائرية: جهة سيادية تمنع أكثر من 100 سياسي من مغادرة البلاد

القاهرة- (مصراوي):

أصدرت السلطات الجزائرية، الأربعاء، قائمة تضم أكثر من 100 شخصية سياسية ورجال أعمال ممنوعين من مغادرة البلاد، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية.

ونقلت صحيفة "البلاد" الجزائرية عن مصدر مسؤول- لم تُسمه- إن القائمة أصدرتها "جهة سيادية وليس وزارة العدل".

وذكر أن القائمة المذكورة متواجدة الآن لدى مصالح شرطة الحدود الجزائرية عبر مختلف المعابر الحدودية.

يأتي ذلك بعد دعوة رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، تطبيق إجراء دستوري يمكن أن يشكل مخرجا للأزمة التي تشهدها الجزائر منذ أسابيع، ويتمثل بآلية يعلن في نهايتها عجز الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن ممارسة مهامه، بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري.

وتنص المادة 102 من الدستور على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

ويفترض أن يعلن البرلمان بغرفتيه "ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون يوما، رئيس مجلس الأمّة". وتضيف المادة "في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا".

ويواجه بوتفليقة موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ أسابيع أجبرته على العدول عن الترشح لولاية خامسة، لكنه ألغى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل بحجة تنفيذ إصلاحات. إلا أن حركة الاحتجاجات والتظاهرات السلمية الكثيفة تواصلت رفضا للتجديد بحكم الأمر الواقع لولايته الرابعة التي يفترض أن تنتهي في 28 أبريل.